: پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی
با عنایت به اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده ناظر به ماده 10 قانون مدنی و امعان نظر به بندهای ذیل ماده 292 قانون مدنی و به شرط امضای متمم قرارداد توسط تمامی اطراف قرارداد (شریک سابق،شریک لاحق،بانک و شرکت عمران شهر جدید هشتگرد)تنظیم سند بلامانع به نظر می رسد