: پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی
الف: بر اساس اصول کلی حقوقی و مستفاد از قوانین موضوعه ذیمدخل در موضوع ، بخشنامه ها و دستور العمل ها علی الاصول از تاریخ ابلاغ به مجریان و یا تاریخ مقرر شده در آنها ، لازم الاجرا خواهند بود . علی هذا عدم ابلاغ بخشنامه به مجریان و حمل مسئوولیت و عقاب بر آنان ، نقض حقوق شهروندی و مصداق بارز قاعده مشهور فقهی " قبح عقاب بلابیان " و خلاف صریح اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تلقی خواهد شد .
ب: بر اساس اصول حقوقی حاکم بر نظام اداری ، مستند به بند یک ماده 4 تصویب نامه شماره 11271280 مورخه 28/12/1395 شورای عالی اداری ناظر به حقوق شهروندی موضوع قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، ابلاغ بخشنامه ها ، دستور العمل ها و مکاتبات اداری باید شفاف ، ساده ، بدون تبعیض و قابل دسترس بوده و در راستای بخشنامه شماره 57074 /97 مورخه 28/03/1397 سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور کلیه مکاتبات بین دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت صرفا باید از طریق اتوماسیون اداری صورت پذیرد